النص الكامل للبيان الصادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأدباء القطاع العام، الأحد 26 يناير 202، تحت شعـــار:
استمرار النضال بإضرابات وطنية، أسبوع الغضب، وقفات احتجاجية بكل الجهات
منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة.
لكننا كنا ملزمين بالنضال منذ ابريل 2024 لأن الحكومة هي التي أوصلت الأوضاع إلى هذا الحد، ببرمجة حوارات تحولت في الواقع إلى جلسات استماع فقط، لأن الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا، وأبعدتنا عن الملفات الحقيقية، وأعطت للحكومة فرصة ربح الوقت وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء.
فعلى عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة، ولم تحترم كل التزاماتها السابقة، واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
بل حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع، وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، ولهذا رفضنا توقيعه لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان، وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة و ذلك ب:
– فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي، والشطط في استعمال السلطة، والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشئومة”.
– تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام
– غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق: الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية، والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين”
– عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء، ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة، ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية، والزيادة في التعويض عن التخصص، وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل، ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة
– تكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات التي اقترحناها بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025، وعدم فتح النقاش حول مضامين النص التنظيمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى:
لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيثُ صار الطبيب ومعه المريض المغربي يرفضان سياسة “الترقيع الصحي” والتجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي، والنقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية والبيوطبية، والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة، والاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات ونكران الذَّات، وحجم المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة يوميا.
لكل ما سبق ذكره:
- ولأن وزارة الصحة لم تتجاوب مع جميع مراسلاتنا ودعواتنا للحوار بصفتنا الممثل الشرعي للأطباء كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
- ونظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
- ودرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة فإن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام:
يعلن استمرار معركتنا النضالية حيث قرر المكتب الوطني.
– هذا الأسبــوع:
إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
– الأسبوع المقبـل:
أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025.
. وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا.
. توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025.
. إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
- استمرار الأشكال النضالية الدائمة:
– تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
– الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.
– مقاطعة برنامج أوزيكس، وكل البرامج المشابهة له.
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.
– مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
المكتب الوطنــي